در اين مسير افرادي که مذاکرات مستقيم را خواستار شدند و از رهبري مجوز چانه زني براي تأخير غيرطولاني در برخي از بخش هاي هسته اي را گرفتند، بهانه شان رفع تحريم بود و اگر قرار باشد بخشي از تحريمها در متن برجام باقي بماند و برخي هم به خاطر بدعهدي در اجراي برجام رفع نشود و همان هم که ظاهراً رفع شده با مانع تراشيهاي طرف مقابل مانع معامله، توافق و اثرگذاري براي ايران گردد و تازه تحريمهاي جديد هم به بهانه هاي ديگري افزوده شود، عملاً چه تضميني است که طي دو سه سال آينده از نظر ميزان تحريم به همان نقطه قبلي نرسيم در حالي که در هسته اي نيز سالها عقب نشيني کرده ايم؟!

اين که مذاکره کنندگان ما در متن برجام جلوي افزايش تحريم ها به بهانه هاي ديگر را نگرفته اند يا ناشي از خوشبيني مضحک ايشان به طرف مقابل بود که فکر نکردند همه تحريمها را به بهانه اي ديگر مي توانند برگردانند و يا ناشي از اين امر بود که تمايل داشتند باب مذاکره با آمريکا به بهانه هاي ديگر را بازبگذارند و بازهم عجيب تر اين که خود مسئولان ما توقع دارند براي جلوگيري از بازگرداندن تحريمها، نظام حاضر شود در خصوص کاهش توان دفاعي، تغييرقانون اساسي، آزاديهاي جنسي مانند همجنسبازي، دست برداشتن از حمايت از فلسطين، حزب الله و ملت هاي مظلوم و به رسميت شناختن اسرائيل هم عقب نشيني کند؟! که نشان ميدهد اين افراد يا به اين اصول و آرمانهاي اسلام و انقلاب اعتقادي ندارند و يا در خصوص آنها پايبندي و اصراري ندارند و گرنه چگونه حاضر به پذيرش چانه زني در قبال آنها ميشدند؟!

همه ميدانيم که مقام معظم رهبري در نامه صدور مجوز اجراي برجام، 9 شرط قراردادند که اگر اين شرايط محقق نگرديد ايران بايد طبق قاعده برگشت پذيري برجام و با توجه به مکانيزمي که در برجام جهت اعتراض تنظيم شده است که بند 3 از اين شرايط که به بند 3 مصوبه مجلس هم اشاره کرده، آمده است:

»در سراسر دوره‌ي 8 ساله وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تکراري و خودساخته‌ي تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يک از کشورهاي طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه‌ي مجلس اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف کند.«

باتوجه به اين که منشور رهبري در اجراي برجام از سوي رئيس جمهور و مسؤولان دستگاه ديپلماسي مطاع شمرده شد و کتبا بر رعايت آن تعهد داده اند و به منظور جلوگيري از ادامه روند جايگزيني تحريم هاي جديد غيرهسته اي به جاي تحريم هاي هسته اي، ضروري به نظر مي رسد که در اسرع وقت جلوي اين امر که در عين اعمال محدوديتهاي هسته اي به ما، تحريمها را نيز برميگرداند، گرفته شود.

نه تنها دولت مکلف به واکنش جدي و مناسب در برابر تحريم هاي جديد است، مجلس و شوراي امنيت ملي هم بايد در قبال مسيري که منجر به خسارت کشور از برجام مي شود واکنش جدي نشان دهند، چه بسا واکنش جدي در اين مقطع جلوي ادامه اين روند را گرفته و مانع فروپاشي برجام در آينده نزديک شود.

سياوش آقاجاني

پايان پيام/